بایگانی برچسب: دانشگاه پيام نور تربت حيدريه

نقد لايحه قانون مجازات اسلامي توسط ،محقق دانشگاه شهيد بهشتي در دانشگاه پيام نور تربت حيدريه

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور تربت حيدريه دكترحسين ميرمحمدصادقي استاددانشگاه شهيدبهشتي محقق حوزه جزا درخصوص نقدلايحه قانون مجازات اسلامي در دانشگاه پيام نور تربت حيدريه سخنراني كرد.

دكتر تقي زاده رئس دانشگاه پيام نور خراسان رضوي در همايش بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي كه به همت انجمن علمي حقوق دانشگاه پيام نور در آمفي تئاتر دانشگاه پيام نور تربت حيدريه برگزار شد، افزود: قانون‌گذاري به خصوص در قلمرو مقررات كيفري ما قصه پرغصه‌اي است. بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا قانون‌گذار مي‌تواند هر قانوني را وضع كند يا اين‌كه ناگزير از رعايت يك سلسله اصول است؟

 در ادامه دكتر حسين مير صادقي گفت: در كنار اصول قانون اساسي يك سري قواعد در كنوانسيون‌ها و قراردادهاي بين‌المللي منعكس شده كه اگر به آن‌ها پيوسته باشيم براي ما در حكم قانون است.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در بخش ديگري از سخنانش به ويژگي‌هاي شكلي قانون اشاره كرد و افزود: زبان قانون‌گذاري كيفري به علت اين‌كه مخاطب آن عموم مردم هستند، بايد روان، سليس و قابل فهم باشد.
وي با طرح اين سوال كه بايد توجه داشت كه آيا زباني كه براي تنظيم متن انتخاب شده با اصول نگارشي و زبان فارسي تطبيق مي‌كند، افزود: قانون پر ابهام و دو پهلو قانوني است كه قانون‌گذار نتوانسته به وضوح مقاصد خود را در آن بيان كند.

صادقي  با بيان اين‌كه از ويژگي‌هاي اين قانون بكارگيري الفاظ و كلمات بسيار پر ابهام است، افزود: بخش‌هايي از اين لايحه ترجمه‌اي از فتاواي مشهور فقها است كه پر از لغات عربي است و تركيب غلط اين الفاظ با عبارت فارسي از نكات منفي اين لايحه است.
وي با بيان اينكه توجه مسووليت كيفري به اشخاص حقوقي از ديگر نكات لايحه است، افزود: با توجه به اينكه جرايم جمعي در كشور ما رو به گسترش است، سودجويي شركت‌هاي بزرگ نيز رو به افزايش است و قائل شدن چنين مسووليتي براي اشخاص حقوقي ديدگاه مثبتي است، ولي متاسفانه در اين لايحه حد و حدود مسووليت مشخص نشده و با وضع يك ماده نمي‌توان مشكلي را حل كرد، زيرا مشخص نيست كه ما چه كسي را بايد تحت تعقيب قرار دهيم.

وي در خصوص عدم قصاص شخصي كه ديگري را با اعتقاد به مهدورالدم بودن مي‌كشد، افزود: كسي كه مهدور‌الدم است بايد جرم خود را ثابت كرده و بتواند از خود دفاع كند، ‌نه اينكه اين ماده قانوني به حربه‌اي براي انتقام جويي افراد تبديل شود.
وي با اشاره به سابقه اين مساله و قتل‌هايي كه در اين زمينه انجام شده است، ‌افزود: بايد بياد بياوريم كه تا چه اندازه قوه قضائيه در روند پيگيري اين قتل‌ها تحت فشار بود ضمن اينكه بعد نيز مشخص شد بسياري از اين قتل‌ها اشتباه بوده است.
مدرس حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در خصوص پرداخت ديه و اقلام آن كه در قانون كنوني و پيش نويس لايحه به آن اشاره شده است، افزود: نظام ديه يك نظام بسيار مترقي است، در قبال قتل انجام شده و خون ريخته شده بايد ديه داد و چه خوب بود كه تفاوتي ميان عمد و غيرعمد بودن آن نبود و به هر دو نوع قتل، ديه تعلق مي‌گرفت.
وي در خصوص اقلام كالاهايي كه ديه بر مبناي آن تعيين شده، افزود: اين كالاها در زمان خودش از گران‌ترين كالاهاي آن زمان بوده و در جهت سهولت پرداخت ديه 6 مورد بوده كه فردي كه مورد جنايت قرار مي‌گرفته هر كدام را مي‌خواسته انتخاب مي‌كرده است.

در پايان جلسه نيز با سئوالات متعدد حقوق دانان و دانشجويان روبرو شد كه آغازگري بسيار عالي براي براي طرح سئوالهاي آزاد و دريافت پاسخ بود.

در اين همايش رياست دانشگاه پيام نور خراسان رضوي ،معاون دادستان،جامعه حقوقي و وكلاي شهرستان ، شهردار و جمع كثيري ازدانشجويان دانشگاههاي شهرستان حضور داشتند